خبير آثري: الموافقة على استرداد الآثار استجابة فرنسية حضارية 

أكد كبير الاثريين بوزارة السياحة والآثار مجدي شاكر  أن الآثار المصرية وإلافريقية تمثل نسبة كبيرة من مقتنيات متحف اللوفر،وبالرغم من رقي قرار استرداد الآثار لكنه يواجه تحديات قانونية، أبرزها تحديد فترة زمنية للقطع المنهوبة بين عامي 1815 و1972، مع ضرورة إثبات خروجها في ظروف استعمارية. 

كما أشار في حديثه ببرنامج ( هذا الصباح ) إلى أن بعض الآثار خرجت عبر القسمة أو الإهداءات الدبلوماسية، مؤكدًا أن استعادتها في هذه الحالة تبدو أكثر صعوبة مقارنة بالقطع التي غادرت بطرق غير مشروعة.

 موضحًا أن عام 1815 يرتبط بنهاية الحروب النابليونية، حين اعتُبرت الآثار ضمن غنائم الحرب، بينما يرتبط عام 1972 باتفاقية اليونسكو التي انضمت إليها فرنسا لاحقًا عام 1997، ما يخلق فجوة زمنية مليئة بالتعقيدات القانونية. 

وأكد ضرورة تبني استراتيجية تستند لأسس علمية لتوثيق القطع  مشيرًا إلى نجاح مصر في استرداد نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة الدبلوماسية في استعادة الدولة حقوقها التاريخية.

قدم هذة الفقرة من برنامج ( هذا الصباح) الإعلامي أحمد فؤاد